تعالى سماهما حكمين، والوكيل مأذون ليس بحكم، ووجه الأول أن الحال قد يؤدي إلى الفراق والبضع حق الزوج، والمال حق الزوجة وهما رشيدان، فلا يولى عليهما في حقهما (فعلى الأول يشترط رضاهما) ببعث الحكمين (فيوكل) هو (حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل) هي (حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به) ، ويفرق الحكمان بينهما إن رأياه صوابا وعلى الثاني لا يشترط رضاهما ببعث الحكمين، وإذا رأى حكم الزوج الطلاق استقل به ولا يزيد على طلقة وإن رأى الخلع، ووافقه حكمها تخالعا وإن لم يرض الزوجان ثم الحكمان يشترط فيهما على القولين معا الحرية والعدالة والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما دون الاجتهاد، وتشترط الذكورة على الثاني وكونهما من أهل الزوجين أولى لا واجب.

كتاب الخلع (هو فرقة بعوض) مقصود لجهة الزوج، (بلفظ طلاق أو خلع) كقوله طلقتك أو خالعتك على كذا فتقبل، وسيأتي صحته بكنايات الطلاق فالمراد بقوله بلفظ طلاق لفظ من ألفاظه، صريحا كان أو كناية ولفظ الخلع من ذلك كما سيأتي وصرح به لأنه الأصل في الباب (شرطه زوج يصح طلاقه) يعني أن يكون الزوج يصح طلاقه بأن يكون بالغا عاقلا مختارا كما سيأتي في بابه (فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح) لوجود الشرط، وإن لم يأذن السيد والولي، (ووجب دفع العوض) دينا كان أو عينا (إلى مولاه ووليه) ، ليبرأ الدافع منه،