عنه بأن نفي في العقد أو لم يذكر فيه، (فالأصح تكليفه البيان) أي بيان مهر لأن النكاح يقتضي المهر (فإن ذكر قدرا وزادت) عليه (تحالفا) وهو تحالف في قدر مهر المثل (وإن أصر منكرا) للمهر (حلفت) أنها تستحق عليه مهر مثلها (وقضي لها) به والوجه الثاني أنه لا يكلف بيان مهر، والقول قوله بيمينه أنها لا تستحق عليه مهرا لأن الأصل براءة ذمته، والثالث أن القول قولها بيمينها لأن الظاهر معها.

(ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة) كأن قال الولي زوجتكها بألفين، فقال الزوج بل بألف وهو مهر مثلها (تحالفا في الأصح) أما الولي فلأنه العاقد، وله ولاية قبض المهر، وأما الزوج فواضح، والثاني لا تحالف لأنا لو حلفنا الولي لأثبتنا بيمينه حق غيره وذلك محذور، وإذا لم نحلفه لا يحلف الزوج وينتظر بلوغ الصغيرة لتحلف معه وله أن يحلف قبل بلوغها ولو كان ما ادعاه الزوج أقل من مهر المثل أو أكثر منه، فلا تحالف ويرجع في الأول إلى مهر المثل، لأن نكاح من ذكرت بدون مهر المثل يقتضيه، وفي الثاني إلى مدعى الزوج حذرا من الرجوع إلى مهر المثل، ولو بلغت الصغيرة قبل حلف الولي حلفت دونه، ولو اختلف الزوج وولي البكر البالغة حلفت دون الولي.

(ولو قالت) في دعواها (نكحني يوم كذا) كالخميس (بألف ويوم كذا) كالسبت (بألف) ، وطالبته بألفين (وثبت العقدان بإقراره أو ببينة) أو بيمينها بعد نكوله (لزم ألفان) لإمكان صحة العقدين بأن يتخللهما خلع ولا حاجة إلى التعرض له، ولا للوطء في الدعوى، (فإن قال لم أطأ فيها أو في أحدهما صدق بيمينه) لموافقته للأصل