أنه ما نكحها بألف، وإنما نكحها بخمسمائة (ويتحالف وارثاهما أو وارث واحد) منهما (والآخر) إذا اختلفا فيما ذكر، ويحلف الوارث في طرف النفي على نفي العلم وفي طرف الإثبات على البت، فيقول وارث الزوج والله لا أعلم أن مورثي نكحها بألف إنما نكحها بخمسمائة، ويقول وارث الزوجة والله لا أعلم أنه نكح مورثتي بخمسمائة إنما نكحها بألف (ثم) بعد التحالف (يفسخ المهر) على ما مر في البيع من أنهما يفسخانه، أو أحدهما أو الحكم، ولا ينفسخ بالتحالف (ويجب مهر مثل) وإن زاد على ما ادعته الزوجة، وقيل ليس لها في ذلك إلا ما ادعته.

(ولو ادعت تسمية) لقدر (فأنكرها) والمسمى أكثر من مهر المثل (تحالفا في الأصح) لرجوع ذلك إلى الاختلاف في القدر، لأنه يقول الواجب مهر المثل، وهي تدعي زيادة عليه، والثاني لا تحالف والقول بيمينه لموافقته للأصل ولو ادعى تسمية، فأنكرتها والمسمى أقل من مهر المثل فالقياس، كما قال الرافعي والمصنف مجيء الوجهين.

(ولو ادعت نكاحا ومهر المثل) بأن لم تجر تسمية صحيحة (فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت) ،