فإن وجب لها الشطر بتسمية أو بفرض في التفويض، فلا متعة لها لأنه لم يستوف منفعة بضعها، وتشطر المهر لما لحقها من الابتذال، فلا حاجة إلى شيء آخر وفي قول يجب لها المتعة لإطلاق قوله ﴿وللمطلقات متاع﴾ [البقرة: 241] (وكذا الموطوءة في الأظهر) لقوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ [البقرة: 241] ، والثاني لا متعة لها لأنها تستحق المهر وبه غنية عن المتعة.

(وفرقة لا بسببها) ، كردته وإسلامه ولعانه وإرضاع أمه أو بنته زوجته ووطء أبيه أو ابنه لها (كطلاق) ، فإن كان ذلك قبل دخول فيجب لها الشطر، فلا متعة كما تقدم وإن كان بعد دخول فيجب لها المتعة كما تقدم، فإن كانت الفرقة بسببها كإسلامها وردتها، وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها فلا متعة لها سواء قبل الدخول وبعده.

(ويستحب أن لا تنقص) المتعة (عن ثلاثين درهما) ، وأن لا تزاد على خادم فلا حد للواجب وقيل هو أقل ما يتمول كما سيأتي وإذا تراضيا بشيء فذاك (فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره) أي اجتهاده (معتبرا حالهما) ، أي يسار الزوج وإعساره ونسب الزوجة وصفاتها (وقيل حاله) فقط (وقيل حالها) فقط (وقيل) لا يقدرها بشيء بل الواجب.

(أقل متمول) ، وعلى تقديره يجب ما يقدره. .

فصل. اختلفا أي الزوجان (في قدر مهر) مسمى كأن قالت نكحتني بألف، فقال بخمسمائة (أو) في (صفته) كأن قالت بألف صحيحة، فقال بل مكسرة (تحالفا) كما مر في البيع في كيفية اليمين ومن يبدأ به فتحلف الزوجة أنه ما نكحها بخمسمائة وإنما نكحها بألف، ويحلف الزوج