بالطلاق، وسواء قبضته قبل الهبة أم لا في جريان القولين، وقيل إن وهبته قبل القبض لم ترجع قطعا (وعلى هذا) أي الأظهر (لو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله وفي قول النصف الباقي) ، لأنه استحق النصف بالطلاق وقد وجده فيأخذ وتنحصر هبتها في نصيبها (وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله) ، كما في المحرر كان أوفق ولو قال نصف بدله كله، ولو عبر بدل أو الجارية على الألسنة في مثل هذا الكلام، بالواو كان أقوم.

(ولو كان) الصداق (دينا فأبرأته) ، منه ثم طلق قبل الوطء (لم يرجع عليها على المذهب) ، بخلاف هبة العين والفرق أنها في الدين لم تأخذ منه مالا ولم تتحصل على شيء والطريق الثاني طرد قولي الهبة واتفق مثبتوهما على أن الظاهر عدم الرجوع، وسكت الرافعي عن ترجيح واحد من الطريقين وعبارة الروضة كالمنهاج.

(وليس لولي عفو عن صداق على الجديد) كسائر الديون للمولية والقديم للمجبر العفو بعد الطلاق قبل الدخول في الصغيرة العاقلة بناء على أنه الذي بيده عقدة النكاح، وحمله الجديد على الزوج يعفو عن نصفه.

فصل. لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب لها (شطر مهر) بأن كانت مفوضة، ولم يفرض لها شيء قال تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن﴾ [البقرة: 236]