لأنها من جهتها (وما لا) أي، والتي لا تكون منها ولا بسببها (كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه) ، لها وهي صغيرة (أو أمها) له وهو صغير (يشطره) أي بنصف المهر أما في الطلاق فلقوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: 237] . وأما في الباقي فبالقياس عليه وشراؤها زوجها يسقط جميع المهر وشراؤه زوجته يشطره على الأصح المنصوص فيهما (ثم قيل معنى التشطر أن له خيار الرجوع) ، في النصف إن شاء رجع فيه وتملكه، وإن شاء تركه (والصحيح عوده) ، إليه (بنفس الطلاق) لظاهر الآية السابقة وكذا غير الطلاق من صور الفراق السابقة (فلو زاد) المهر (بعده) أي بعد الطلاق (فله) نصف الزيادة لحدوثه في ملكه سواء كانت متصلة أم منفصلة، وعلى الوجه الأول إن حدثت قبل اختيار الرجوع فكلها للزوجة في المنفصلة بخلاف المتصلة فنصفها للزوج في الأصح.

(وإن طلق والمهر تالف) بعد قبضه (فنصف مهره من مثل) في المثلي (أو قيمة) في المتقوم، وقوله كالجمهور نصف القيمة قال الإمام فيه تساهل