لا حرمة للعقد الفاسد (فإن تكرر) الوطء (فمهر) واحد كما في النكاح الصحيح لكن (في أعلى الأحوال) للموطوءة من أحوال الوطآت، فيجب مهر تلك الحالة لأنه لو لم يقع إلا الوطأة، فيها لوجب ذلك المهر، فالوطآت الزائدة إذا لم تقتض زيادة لا توجب نقصا.

(قلت ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر) واحد (فإن تعدد جنسها تعدد المهر) ، بعدد الوطآت.

(ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زنا تكرر المهر) بتكرر الوطء.

(ولو تكرر وطء الأب) جارية ابنه، (والشريك) الأمة المشتركة، (وسيد مكاتبة فمهر) واحد لشمول شبهة الإعفاف والملك لجميع الوطآت (وقيل مهور) بعدد الوطآت (وقيل إن اتحد المجلس فمهر وإلا فمهور والله أعلم) . .

فصل. الفرقة قبل وطء منها كفسخها، بعيبه أو بعتقها تحت رقيق، أو إسلامها أو ردتها، أو إرضاعها زوجة له صغيرة (أو بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر) ،