وإنما هو قيمة النصف، وهي أقل من ذلك.

(وإن تعيب في يدها فإن قنع به) أخذه بلا أرش (وإلا فنصف قيمته سليما) دفعا للضرر عنه.

(وإن تعيب قبل قبضها) ورضيت به (فله نصفه ناقصا بلا خيار) ، ولا أرش لأنه نقص حال كونه من ضمانه.

(فإن عاب بجناية وأخذت أرشها فالأصح أن له نصف الأرش) ، لأنه بدل الفائت، والثاني لا شيء له منه لأنها أخذته بحق الملك فهو كزيادة منفصلة.

(ولها زيادة منفصلة) كالولد واللبن والكسب سواء حصلت في يدها أم في يده، فيرجع في نصف الأصل دونها (وخيار في متصلة) كالسمن وتعلم صنعة، (فإن شحت) فيها (فنصف قيمته بلا زيادة) ، أي يقوم من غير تلك الزيادة وله نصف تلك القيمة (وإن سمحت) بها (لزمه القبول) وليس له طلب نصف القيمة وقيل له دفعا للمنة.

(وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص) ، والنقص في العبد من حيث القيمة لأن الصغير يدخل على النساء، ولا يعرف الغوائل، ويقبل التأديب والرياضة، وفي النخلة من حيث إن ثمرتها تقل، والزيادة فيها كثرة الحطب، وفي العبد لأنه أقوى على الشدائد والأسفار، وأحفظ لما يستحفظ (فإن اتفقا بنصف العين) فذاك (وإلا فنصف قيمة)