نكح بألف على أن لأبيها أو على أن يعطيه ألفا فالمذهب فساد الصداق، ووجوب مهر المثل) في المسألتين لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة والطريق الثاني فساده في الأولى دون الثانية، كما نص عليه في مختصر المزني، لأن لفظ الإعطاء لا يقتضي أن يكون المعطى للأب والطريق الثالث في كل قولان بالنقل، والتخريج أحدهما الصحة بالألفين ويلغو ذكر الأب.

(ولو شرط خيارا في النكاح بطل النكاح) ، لأن شأنه اللزوم (أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر) ، لأنه لكونه العوض في النكاح لا يليق به الخيار، ولا يسري فساده إلى النكاح لاستقلاله، والثاني يصح المهر أيضا لأن المقصود منه المال كالبيع، والثالث يفسد النكاح لفساد المهر، وعلى صحتهما يثبت الخيار لها، فإن أجازت فذاك، وإن فسخت رجعت إلى مهر المثل، كما ترجع إليه على قول فساد المهر، وقيل لا يثبت لها خيار.

(وسائر الشروط) أي باقيها (أن يوافق مقتضى النكاح) كشرط أن ينفق عليها، أو يقسم لها (أو لم يتعلق به غرض) كشرط أن لا يأكل إلا كذا (لغا) ذكر الشرط لانتفاء فائدته (وصح النكاح والمهر وإن خالف) مقتضى النكاح (ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا نفقة لها صح النكاح وفسد الشرط والمهر) أيضا لأنها لم ترض بالمسمى إلا بشرط أن لا يتزوج عليها، ولم يرض بالمسمى إلا بشرط أن لا نفقة لها.

(وإن أخل) بمقصود النكاح الأصلي (كأن لا يطأ أو) أن (يطلق) كما يقع في نكاح المحلل شرط الطلاق بعد الوطء (بطل النكاح) للإخلال المذكور وفي قول يصح ويلغو الشرط، وقيل إن كان الشارط لترك الوطء الزوج صح