لأن الوطء حقه، فله تركه بخلافه فيها نعم من لا تحتمل الوطء في الحال إذا شرط في نكاحها على الزوج أن لا يطأها إلى زمن الاحتمال صح، لأنه قضية العقد صرح به البغوي في فتاويه. .

(ولو نكح نسوة بمهر) واحد كأن زوجه بهن أبو آبائهن، أو معتقهن، أو وكيل عن أوليائهن (فالأظهر فساد المهر) للجهل، بما يخص كلا منهن في الحال (ولكل مهر مثل) والثاني صحته ويوزع على مهور أمثالهن.

(ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل) من مال الطفل، ومثله المجنون، (أو أنكح بنتا لا رشيدة) كالمجنونة والبكر الصغيرة أو السفيهة (أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه) أي بدون مهر مثل (فسد المسمى) ، لانتفاء الحظ والمصلحة فيه (والأظهر صحة النكاح بمهر مثل) والثاني فساده لفساد المهر بما ذكر ولو عقد لابنته بأكثر من مهر المثل من مال نفسه ففي فساد المسمى احتمالان للإمام، لأنه يتضمن دخوله في ملك الابن، وقطع الغزالي وغيره بالصحة حذرا من أضرار الابن بلزوم مهر المثل في ماله، وقول المصنف بنتا بموحدة ثم نون كما ضبطه بخطه، ولا في قوله لا رشيدة اسم بمعنى غير ظهر إعرابها، فيما بعدها لكونها على صورة الحرف، وقوله بلا إذن أي في النقص عن مهر المثل لتعلقه بالبكر التي لا يحتاج في إنكاحها إلى إذن وسيأتي الكلام فيمن يحتاج إلى إذنها في النكاح.

(ولو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به) فإن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا فالواجب ألف وإن توافقوا سرا على ألف من غير عمد ثم عقد علانية بألفين، فالواجب ألفان، وعلى هاتين الحالتين حمل نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر وفي آخر على أنه مهر العلانية، والطريق الثاني إثبات قولين في الحالة الثانية نظرا في الاكتفاء بمهر السر إلى أنه المقصود، ومنهم من أثبتهما في الحالة الأولى أيضا نظرا في مهر العلانية إليها، ثم المعتبر توافق الولي والزوج وقد يحتاج إلى مساعدة المرأة.

(ولو قالت لوليها زوجني بألف، فنقص عنه بطل النكاح) ، للمخالفة وفي قول من الطريق الثاني يصح بمهر المثل (فلو أطلقت) بأن سكتت عن المهر (فنقص عن مهر مثل بطل) النكاح لأن المطلق محمول على مهر المثل وقد نقص عنه (وفي قول يصح بمهر مثل قلت الأظهر صحة