فصل. نكحها بخمر أو حر أو مغصوب كثوب بأن أشار إلى ما ذكر ولم يصفه أو وصفه بما ذكر أو بخلافه، كعصير أو رقيق أو مملوك له (وجب مهر مثل) لفساد الصداق بانتفاء كونه مالا في الأول، والثاني وملكا للزوج في الثالث (وفي قول قيمته) أي ما ذكر بأن يقدر الحر رقيقا والخمر عصيرا لكن يجب مثله وكذا المغصوب المثلي يجب مثله، والأكثر فيما إذا قال هذا الحر القطع بوجوب مهر، المثل لفساد العبارة ويلحق به هذا الخمر، وهذا المغصوب (أو بمملوك ومغصوب بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر) ، من قولي تفريق الصفقة (وتتخير) هي بين فسخ الصداق وإبقائه لأن المسمى لم يسلم لها (فإن فسخت فمهر المثل وفي قول قيمتها) ويأتي القولان على مقابل الأظهر أيضا ولو قال بدلهما ليشمل المثلي كان أحسن. (وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتها) ، فإذا كانت مائة بالسوية بينهما، فلها عن المغصوب نصف مهر المثل وفي قول قيمته أو مثله (وفي قول تقنع به) أي بالمملوك لإجازتها. .

(ولو قال زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد صح النكاح، وكذا المهر والبيع في الأظهر) ، من قولي جمع الصفقة مختلفي الحكم، (ويوزع العبد على الثوب ومهر المثل) فإن كان مهر المثل ألفا وقيمة الثوب خمسمائة فثلث العبد عن الثوب، وثلثاه صداق يرجع الزوج، في نصفه إذا طلق قبل الدخول، ومقابل الأظهر بطلانهما ووجوب مهر المثل وما ذكره المصنف هنا في المسألة أبسط مما ذكره فيها في المناهي من البيع (ولو