لتقصيرها بترك البحث (قلت ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار والله أعلم) لموافقة ما ظنته من الحرية والسلامة من العيب الغالب في الناس والمسألتان ذكرهما الرافعي والأولى مستغنى عنها بما تقدم في العيوب والثاني بطرقها خلاف ما إذا ظنها حرة، فبانت أمة كما أشار إليه الرافعي وتبعه المصنف وتعقبه في مسألة الفسق بأنه ذكر قبيل الصداق عن البغوي أن لها حق الفسخ به وتعجب مما قال هنا مع ما نقله عن البغوي

(ومتى فسخ بخلف) للشرط بناء على صحة النكاح (فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب) فإن كان الفسخ قبل الدخول، فلا مهر أو بعده بأن لم يعلم بالحال، إلا بعده فمهر المثل وقيل المسمى، ولا يرجع بما يغرمه على الغار في الجديد.

(والمؤثر) ، للفسخ بخلف الشرط، (تغرير قارن العقد) ، كقوله زوجتك هذه المسلمة، أو البكر أو الحرة، وهو وكيل عن السيد، أو يصفها له بذلك مرغبا في نكاحها ثم يزوجها منه على الاتصال بخلاف، ما لو زوجها منه بعد أيام.

(ولو غر بحرية أمة) في نكاحه إياها كأن شرطت فيه، (وصححناه) أي النكاح بأن قلنا بالأظهر، إن خلف الشرط لا يبطله وحصل منه ولد (فالولد) الحاصل (قبل العلم) ، بأنها أمة (حر) لظن الزوج حريتها حين حصوله سواء، كان حرا أو عبدا، وسواء فسخ العقد أم أجازه، إذا ثبت له الخيار (وعلى المغرور قيمته لسيدها) لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها، فتستقر في ذمته حرا كان أو عبدا وتعتبر قيمته يوم الولادة، لأنه أول أيام إمكان تقويمه (ويرجع بها على الغار) لأنه الموقع له في غرامتها وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها بخلاف المهر، إنما