يرجع إذا غرم كالضامن واحترز بقوله: قبل العلم عن الحاصل بعده، فهو رقيق والمراد بالحصول العلوق، وقوله صححناه لا مفهوم له، فإن الحكم كما ذكر إذا أبطل لشبهة الخلاف، وكذا إذا بطل بكون الزوج لا يحل له نكاح الأمة لشبهة التغرير (والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها) ، لأنه إذا قال زوجتك هذه الحرة، أو على أنها حرة أو نحو ذلك عتقت (بل) يتصور (من وكيله) في نكاحها في صلب العقد أو قبله كما تقدم والفوات في ذلك بخلف الشرط تارة والظن أخرى، (أو منها) والفوات فيه بخلف الظن، ولا عبرة بقول من ليس بعاقد، ولا معقود عليه (فإن كان منها تعلق الغرم بذمتها) ، فتطالب بعد العتق ولا يتعلق بكسبها ولا برقبتها (ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شيء فيه) ، لأن حياته غير متيقنة بخلاف ما لو انفصل بجناية ففيه لانعقاده حرا غرة لوارثه على عاقلة الجاني أجنبيا كان أو سيد الأمة أو المغرور، فإن كان عبدا تعلقت الغرة برقبته ويضمنه المغرور لسيد الأمة لتفويته رقه بعشر قيمتها لأنه القدر الذي يضمن به الجنين الرقيق، وليس للسيد إلا ما يضمن به الرقيق والغرة عبد أو أمة كما سيأتي في الجراح ولا يتصور أن يرث منها في مسألتنا مع الأب الحر غير الجاني إلا أم الأم الحرة.

(ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح) ، قبل الدخول وبعده، لأنها تعير بمن فيه رق والأصل في ذلك «أن بريرة عتقت، فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان زوجها عبدا فاختارت نفسها» رواه مسلم عن عائشة أما من عتقت تحت حر فلا خيار لها، لأن ما حدث لها من الكمال متصف به الزوج، ولو عتقا معا فلا خيار،