نكاح الأمة، وقد أذن السيد في نكاحها أو أنه حر فبان عبدا وقد أذن له السيد في النكاح والزوجة حرة (فلها خيار وكذا له في الأصح) والثاني لا خيار له لتمكنه من الخلاص بالطلاق، ولو كان الزوج في المسألة الأولى عبدا ففي أحد قولين صححه البغوي أنه لا خيار له لتكافئهما ولو كانت الزوجة في الثانية أمة ففي أحد وجهين لا خيار لتكافئهما وقطع بمقابله، ويكون الخيار للسيد.

ولو شرط في الزوج نسب شريف فبان خلافه فإن كان نسبه دون نسبها فلها الخيار كما شملته العبارة، وإن رضيت به، فلأوليائها الخيار لفوات الكفاءة، وإن كان نسبه مثل نسبها أو فوقه، فالأظهر وقطع به أنه لا خيار لها ولا للأولياء لانتفاء العار.

ولو شرط النسب في الزوجة فبان خلافه، فإن كان نسبها دون نسبه، فله الخيار كما شملته العبارة وإن كان مثله أو فوقه، فلا خيار له في أحد القولين، وقيل لا خيار له مطلقا لتمكنه من الطلاق.

فرع: خيار الخلف على الفور، وقيل فيه خلاف خيار العتق الآتي قال البغوي، وينفرد من له الخيار بالفسخ، ولا يفتقر إلى الحاكم كخيار عيب المبيع وتعقبه الرافعي، بأن الخلف يبطل العقد على قول فليكن كخيار عيب النكاح.

(ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار) له (في الأظهر) لتقصيره بترك البحث، أو الشرط، وهذا هو المنصوص في الثانية، ووجه الثاني المنصوص في الأولى إلحاق خلف الظن بخلف الشرط لأن الأصل فيمن هو في دار الإسلام الحرية والإسلام ومنهم من قرر النصين، وفرق بأن ولي الكافرة، كافر يتميز بعلامة كالغيار، وخفاء الحال على الزوج إنما يكون بالتلبيس بترك العلامة وولي الأمة لا يتميز عن ولي الحرة.

(ولو أذنت) للولي (في تزويجها بمن ظنته كفؤا) لها (فبان فسقه أو دناءة نسبه، وحرفته فلا خيار لها)