جميعها (لم تحسب) وتستأنف سنة أخرى بخلاف ما لو وقع مثل ذلك للزوج في السنة فإنها تحسب عليه ولو وقع لها مثل ذلك في بعض السنة وزال فالقياس أن تستأنف السنة (ولو رضيت بعدها به بطل حقها) من الفسخ أي سقط لرضاها بالعيب، (وكذا لو أجلته) بعد السنة مدة أخرى كشهر أو سنة، فإنه يبطل حقها من الفسخ (على الصحيح) ، لأنه على الفور والتأجيل مفوت للفور، والثاني لا يبطل لإحسانها بالتأجيل، فلا يلزمها، فلها الفسخ متى شاءت.

(ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما) ، ككونها بكرا أو ثيبا أو كتابية، أو أمة أو كونه عبدا (فأخلف) المشروط (فالأظهر صحة النكاح) لأن المعقود عليه معين لا يتبدل بخلف الصفة المشروطة، والثاني بطلانه لأن النكاح يعتمد الصفات والأسماء دون التعيين والمشاهدة فيكون اختلاف الصفة فيه كاختلاف العين، ولو اختلفت العين، بأن قالت زوجني من زيد فزوجها من عمرو لم يصح فكذا هنا، ويفرق بينهما ولا شيء على الزوج إن لم يدخل بها وإن دخل بها فلا حد لشبهة اختلاف العلماء وعليه مهر المثل.

(ثم) على الصحة (إن بان) الموصوف (خيرا مما شرط) فيه كأن شرط في الزوجة أنها كتابية فبانت مسلمة، أو أمة فبانت حرة، أو ثيب فبانت بكرا وفي الزوج أنه عبد فبان حرا (فلا خيار وإن بان دونه) كأن شرط أنها حرة فبانت أمة، وهو حر يحل له.