والغارم الولي أم الزوجة، بأن سكت عن العيب، وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه.
(ويشترط في العنة رفع إلى حاكم) ليفعل ما سيأتي بعد ثبوتها (وكذا سائر العيوب) أي باقيها يشترط في الفسخ بكل منها الرفع إلى الحاكم (في الأصح) ليفسخ بحضرته بعد ثبوته، والثاني لا يشترط ذلك، وينفرد كل من الزوجين بالفسخ كما في فسخ البيع بالعيب.
(وتثبت العنة بإقراره) عند الحاكم (أو ببينة على إقراره) ولا يتصور ثبوتها بالبينة لأنه لا اطلاع للشهود عليها. (وكذا) تثبت (بيمينها بعد نكوله) عن اليمين المسبوق بإنكاره (في الأصح) لإمكان اطلاعها على عنته بالقرائن والثاني يمنع ذلك ويقول لا تحلف ويقضي بنكوله (وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة) كما فعله عمر - رضي الله عنه - رواه البيهقي قال الرافعي، وتابعه العلماء عليه، وقالوا تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة، فتزول في الشتاء أو برودة فتزول في الصيف أو يبوسة فتزول في الربيع، أو رطوبة فتزول في الخريف، فإذا مضت السنة ولا إصابة علمنا أنه عجز خلقي وابتداء السنة من وقت ضرب القاضي، وإنما يضرب (بطلبها) أي المرأة فلو سكتت لجهل أو دهشة فلا بأس بتنبيهها ويكفي في الضرب قولها إني طالبة حقي على موجب الشرع وإن جهلت الحكم على التفصيل، ولا فرق في ضرب السنة بين الحر والعبد. (فإذا تمت) أي السنة (رفعته إليه فإن قال وطئت) في السنة أو بعدها ولم تصدق (حلف) أنه وطئ كما ذكر (فإن نكل) عن اليمين (حلفت) هي (فإن حلفت) أنه ما وطئ (أو أقر) هو بذلك (استقلت) هي (بالفسخ وقيل تحتاج إلى إذن القاضي) لها به (أو فسخه ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة) ،