(ولا خيار لولي بحادث) لأنه لا يعير بذلك (وكذا بمقارن جب وعنة) لما ذكر وضرره يعود إليها (ويتخير بمقارن وجنون) وإن رضيت لأنه يعير به (وكذا جذام وبرص في الأصح) للتعير بهما والثاني لا يتخير بهما لأن ضررهما مختص بها.
(والخيار) هنا (على الفور) كخيار العيب في البيع ومنهم من حكى فيه قولي خيار العتق أحدهما، أنه يعتد ثلاثة أيام، والثاني إلى أن يوجد صريح الرضا به، أو ما يدل عليه.
(والفسخ) ، بعيبه أو عيبها (قبل دخول يسقط المهر) ، لارتفاع النكاح الخالي عن الوطء به سواء كان العيب مقارنا للعقد أم حادثا بعده.
(و) الفسخ (بعده) أي بعد الدخول، بأن لم يعلم بالعيب إلا بعده (الأصح أنه يجب) به (مهر المثل إن فسخ بمقارن) للعقد (أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطئ والمسمى إن حدث بعد وطء) لأن الوطء في النكاح لا يخلو عن مقابل، والثاني يجب المسمى مطلقا لتقرره بالدخول، والثالث مهر المثل مطلقا لأن الرضا من الجانبين بالمسمى فيمن هو سالم عن العيب أبدا وقيل في المقارن إن فسخ بعيبها فمهر المثل، وإن فسخت بعيبه فالمسمى وقوله جهله الواطئ ذكر بيانا لمحل الفسخ فإنه إذا علمه قبل الوطء، لا فسخ لرضاه في العيب ويأتي مثل ذلك من جانب الزوجة.
(ولو انفسخ) النكاح (بردة بعد وطء) بأن لم يجمعهما الإسلام في العدة (فالمسمى) لتقرره بالوطء (ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر) الذي غرمه بالدخول (على من غره في الجديد) والقديم يرجع به للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقد، أما الحادث بعده إذا فسخ به، فلا يرجع فيه قطعا لانتفاء التدليس وسواء على القديم، كان المغروم مهر المثل أم المسمى