للمستحكم، وهو في الجذام بالتقطع، وتردد أي الإمام في ذلك، وقال: يجوز أنه يكتفي باسوداد العضو، وحكم أهل البصائر باستحكام العلة، وقول المصنف ثبت جواب لإذا المقدرة قبل وجد ليرتبط الكلام، وقوله وجد أحد الزوجين إلى آخره أعم من أن يكون به عيب، مثل ما وجده بالآخر، بأن كانا مجذومين أو أبرصين أولا وهو صحيح (وقيل إن وجد به مثل عيبه) من الجذام أو البرص قدرا وفحشا (فلا) خيار له لتساويهما ورد بأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه، أما المجنونان فيتعذر الخيار لهما لانتفاء الاختيار.

(ولو وجد خنثى واضحا) بالذكورة أو الأنوثة (فلا خيار) له (في الأظهر) لأن ما به من زيادة ثقبة في الرجل أو سلعة في المرأة لا تفوت مقصود النكاح، والثاني له الخيار بذلك لنفرة الطبع عنه، وسواء أوضح بعلامة قطعية كالولادة أو ظنية أم باختياره، أما المشكل فلا يصح نكاحه.

(ولو حدث به) بعد العقد (عيب تخيرت) لحصول الضرر به سواء حدث قبل الدخول أم بعده، ولو جبت ذكره ثبت لها الخيار في الأصح كالمستأجر إذا خرب الدار المستأجرة بخلاف المشتري إذا عيب المبيع قبل القبض، فإنه قابض لحقه (إلا عنة بعد دخول) ، فلا خيار لها بها لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه بخلاف الجب على الأصح لأنه يورث اليأس عن الوطء، والعنة قد يرجى زوالها (أو) حدث (بها) عيب بخلاف (تخير في الجديد) سواء قبل الدخول، وبعده كما لو حدث به والقديم لا خيار له لتمكنه من الخلاص بالطلاق، وضعف بتضرره بنصف الصداق، أو كله.