(فلها نفقة العدة على الصحيح) وهي في الأولى لمدة التخلف وقيل لا نفقة لها، لأنها أحدثت المانع من الاستمتاع وأجيب بأنها أتت بما هو واجب عليها، فلا يسقط به نفقتها كما لو صلت أو صامت.
(وإن ارتدت) أي الزوجة (فلا نفقة) لها (وإن أسلمت في العدة) ، لنشوزها بالردة وتستحق من وقت الإسلام في العدة.
(وإن ارتد) الزوج (فلها) عليه (نفقة العدة لأنها لم تحدث شيئا) ، والزوج هو الذي أحدث الردة، ولو ارتدا معا فلا نفقة قاله البغوي: قال الرافعي ويشبه أن يجيء فيه خلاف وسكت عليه المصنف.
باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد إذا (وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا) ، مطبقا أو متقطعا (أو جذاما) ، وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر، (أو برصا) وهو بياض شديد مبقع (أو وجدها رتقاء أو قرناء) أي منسدا محل الجماع منها في الأول بلحم، وفي الثاني بعظم، وقيل بلحم ويخرج البول من ثقبة ضيقة فيه (أو وجدته عنينا) أي عاجزا عن الوطء (أو مجبوبا) أي مقطوع الذكر (ثبت) للواحد (الخيار في فسخ النكاح) لفوات الاستمتاع المقصود منه بواحد مما ذكر وحكى الإمام عن شيخه، أن أوائل الجذام والبرص لا يثبت الخيار، وإنما يثبته