(ولو حصر الاختيار في خمس اندفع من زاد) ، لجواز هذا الحصر إذ يخف به الإبهام، (وعليه التعيين) لأربع من الخمس، (ونفقتهن) أي الخمس (حتى يختار) ، أربعا منهن لأنهن محبوسات بسبب النكاح.

(فإن ترك الاختيار حبس) إلى أن يختار فإن أصر عزر بضرب أو غيره مما يراه الإمام.

(فإن مات قبله) أي قبل الاختيار (اعتدت حامل به) أي بوضع الحمل (وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر، وذات أقراء بأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر) ، لأن كلا منهن على انفرادها يحتمل أن تكون زوجة، بأن تختار فتعتد عدة الوفاة، وأن لا تكون زوجة بأن تفارق، فلا تعتد عدة الوفاة فاحتيط بما ذكر، ففي ذات الأقراء إن مضت الأقراء من الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشر أكملت، وإن مضت الأربعة وعشر قبل تمام الأقراء، أتمت وابتداء الأقراء إسلامهما معا أو إسلام السابق منهما.

(ويوقف نصيب زوجات) من ربع أو ثمن (حتى يصطلحن) لعدم العلم بعين مستحقه، فلو لم يعلم استحقاق الزوجات للإرث، كما لو أسلم على ثمان كتابيات، وأسلم معه أربع منهن، ومات قبل الاختيار فالأصح أنه لا يوقف للزوجات شيء لجواز أن يختار الكتابيات، ويقسم التركة بين باقي الورثة، وقيل يوقف لهن، لأن استحقاق غيرهن نصيبهن غير معلوم. .

فصل: أسلما معا استمرت النفقة لاستمرار النكاح.

(ولو أسلم وأصرت حتى انقضت العدة) وهي غير كتابية (فلا) نفقة لنشوزها بالتخلف (وإن أسلمت فيها لم تستحق لمدة التخلف في الجديد) لما ذكر والقديم أنها تستحق، لأنها لم تحدث شيئا، والزوج هو الذي بدل الدين، وتستحق من وقت الإسلام قطعا.

(ولو أسلمت أولا فأسلم في العدة أو أصر) إلى انقضائها،