في المحرر؛ لأن غيرها لا يحل نكاحها كما سيأتي. (وفاسق ومكاتب) أمته وعلى الثاني لا يزوج واحد من الثلاثة من ذكرت؛ لأن المسلم لا يلي الكافرة والفسق يسلب الولاية والرق يمنعها كما تقدم، (ولا يزوج ولي عبد صبي) لما فيه من انقطاع اكتسابه عنه، (ويزوج أمته في الأصح) اكتسابا للمهر والنفقة والثاني لا يزوجها؛ لأنه ينقص قيمتها وقد تحبل فتهلك، ومن يزوجها قيل ولي المال كالوصي، والقيم والأصح أنه ولي النكاح الذي يلي المال، وهو الأب أو الجد، وعبد المجنون والسفيه، وأمتهما كعبد الصبي وأمته، فيما ذكر ويحتاج إلى إذن السفيه في نكاح أمته

باب ما يحرم من النكاح (تحرم الأمهات) أي نكاحهن وكذا الباقي (وكل من ولدتك أو ولدت من ولدك) ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها (فهي أمك) ،