بلد ولا يعدل عما أذن فيه) مراعاة لحقه فإن عدل بطل النكاح نعم لو قدر له مهرا فزاد عليه فالزائد في ذمته يطالب به إذا عتق وله في إطلاق الإذن نكاح الحرة والأمة في تلك البلدة وغيرها، وللسيد منعه من الخروج إلى البلدة الأخرى ولو طلق لم ينكح أخرى إلا بإذن جديد

(والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح) صغيرا كان أو كبيرا؛ لأنه لا يملك رفعه بالطلاق، فلا يملك إثباته والثاني له إجباره كالأمة بأن يزوجه بغير رضاه قال البغوي: أو يكرهه على القبول؛ لأنه إكراه بحق وخالفه المتولي، والثالث له إجبار الصغير دون الكبير، (ولا عكسه) أي ليس على السيد تزويج العبد إذا طلبه في الأظهر لما في وجوبه من تشويش مقاصد الملك وفوائده، والثاني يجب عليه حذرا من وقوعه في الفاحشة، (وله إجبار أمته) على النكاح، (بأي صفة كانت) من صغر وكبر وبكارة وثيوبة وعقل وجنون؛ لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له وبهذا تفارق العبد لكن لا يزوجها بغير كفء بعيب أو غيره إلا برضاها فإن خالف بطل النكاح، وفي قول يصح ولها الخيار، ولو تزويجها برقيق، ودنيء النسب؛ لأنها لا نسب لها. (فإن طلبت لم يلزمه تزويجها) ؛ لأنه ينقص قيمتها، ويفوت الاستمتاع عليه فيمن تحل له، (وقيل إن حرمت عليه) مؤبدا كأن تكون أخته (لزمه) إذ لا يتوقع منه قضاء شهوة ولا بد من إعفافها بخلاف ما لو وطئ إحدى أختين ملكهما فإنه لا يلزمه تزويج الأخرى قطعا؛ لأن تحريمها عليه قد يزول فتتوقع منه قضاء الشهوة، (وإذا زوجها فالأصح أنه بالملك لا بالولاية) ؛ لأنه يملك الاستمتاع بها، والثاني أنه بالولاية لما عليه من رعاية الحظ حتى إنه لا يزوجها بغير كفء، كما تقدم ويجوز بيعها من مجذوم ونحوه، ويجري الخلاف في تزويج العبد بناء على إجباره (فيزوج) تفريعا على الأصح (مسلم أمته الكافرة) أي الكتابية كما عبر به