(وعين امرأة لم ينكح غيرها، وينكحها بمهر المثل أو أقل فإن زاد) عليه (فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل) أي بقدره (من المسمى) المعين ويلغو الزائد، والثاني بطلانه للزيادة وقال ابن الصباغ القياس على الصحة أنه يبطل المسمى ويثبت مهر المثل في الذمة (ولو قال انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها) ، فإن نكح امرأة بألف، ومهر مثلها ألف أو أكثر صح النكاح بالمسمى، أو أقل من ألف صح النكاح بمهر المثل ولغا الزائد، ولو قال أنكح فلانة بألف، وهو مهر مثلها فنكحها به أو بأقل منه صح النكاح بالمسمى أو بأكثر منه لغا الزائد، (ولو أطلق الإذن) ، فقال تزوج (فالأصح صحته) أي الإذن والثاني يلغو وإلا لم يؤمن أن ينكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله، وهذا مدفوع بقوله، (وينكح بمهر المثل من تليق به) ، فإن نكحها بمهر مثلها أو أقل صح النكاح بالمسمى أو أكثر لغا الزائد، وإن نكح الشريفة المذكورة لم يصح النكاح كما اختاره الإمام، وقطع به الغزالي لانتفاء المصلحة فيه، والإذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل، (فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح) لما تقدم، والثاني لا يشترط؛ لأن النكاح من مصالحه وعلى الولي رعايتها، فلا يحتاج في فعلها إلى إذن كما في الإطعام والكسوة، (ويقبل بمهر المثل فأقل) لمن تليق به (فإن زاد) عليه (صح النكاح بمهر المثل وفي قول يبطل) للزيادة

(ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل) فيفرق بينهما (فإن وطئ لم يلزمه شيء) وإن لم تعلم الزوجة سفهه للتفريط بترك البحث عنه (وقيل) يلزمه (مهر مثل) لشبهة النكاح المسقطة للحد (وقيل أقل متمول) ليتميز النكاح عن السفاح

، (ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه) ؛ لأنه صحيح العبارة وله ذمة، (ومؤن النكاح في كسبه لا فيما معه) لتعلق حق الغرماء بما في يده

(ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل) للحجر عليه، (وبإذنه صحيح) لصحة عبارته، وسواء كان السيد ذكرا أم أنثى (وله إطلاق الإذن، وله تقييده بامرأة) معينة (أو قبيلة أو