بباقي الخصال) كالنسب والحرفة، (في الأصح) ؛ لأن الزوج لا يعير باستقراض من لا تكافئه نعم يثبت له الخيار إذا بلغ، والثاني لا يجوز ذلك؛ لأنه قد لا يكون فيه غبطة.

فصل لا يزوج مجنون صغير لأنه لا يحتاج إليه في الحال وبعد البلوغ لا يدري كيف يكون الأمر بخلاف الصغير العاقل، فإن الظاهر حاجته إليه بعد البلوغ، (وكذا) أي لا يزوج مجنون (كبير إلا لحاجة) كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن ونحو ذلك أو يتوقع الشفاء به بقول عدلين من الأطباء، (فواحدة) لاندفاع الحاجة بها، ويزوجه الأب ثم الجد ثم السلطان دون سائر العصبات كولاية المال، وقد تقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون ظهرت حاجته

، (وله) أي للولي (تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة) ؛ لأنه قد يكون في ذلك مصلحة وغبطة تظهر للولي ويزوجه الأب والجد دون الوصي والقاضي لعدم الحاجة وانتفاء كمال الشفقة

(ويزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرت مصلحة) في تزويجها، (ولا تشترط الحاجة) إليه بخلاف المجنون؛ لأن التزويج يفيدها المهر والنفقة ويغرم المجنون، (وسواء) في جواز التزويج (صغيرة وكبيرة ثيب وبكر) ، وقد تقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة، (فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها) لعدم الحاجة إليه، (فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح) كما يلي مالها لكن بمراجعة أقاربها وجوبا في وجه صححه البغوي؛ لأنهم أعرف بمصلحتها وندبا في آخر تطييبا لقلوبهم، والثاني يزوجها القريب بإذن السلطان مقام إذنها (للحاجة) كأن تظهر علامات غلبة شهوتها أو يتوقع الشفاء بقول عدلين من الأطباء، (لا لمصلحة) من كفاية نفقة وغيرها، (في الأصح) ومقابله يلحق السلطان بالمجبر

(ومن حجر عليه بسفه) أي تبذير في ماله (لا يستقل بنكاح) لئلا يفني ماله في مؤنة (بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي) بإذنه كما سيأتي؛ لأنه حر مكلف صحيح العبارة والإذن ويعتبر في نكاحه حاجته إليه، بالأمارات الدالة على غلبة الشهوة، وقيل بقوله لا يراد على واحدة، وقيل تكفي في نكاحه المصلحة (فإن أذن له) الولي