يدونونها بخلاف العرب، (وعفة فليس فاسق كفء عفيفة) ، وإنما يكافئها عفيف، وإن لم يشتهر بالصلاح شهرتها، والمبتدع ليس كفؤا للسنية، (وحرفة فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه، فكناس وحجام وحارس، وراع وقيم الحمام ليس كفء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو بزاز، ولا هما بنت عالم وقاض) نظر المعرف في ذلك، (والأصح أن اليسار لا يعتبر) ؛ لأن المال غاد ورائح، ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر. والثاني يعتبر؛ لأنه إذا كان معسرا تتضرر هي بنفقته، وبعدم إنفاقه على الولد، وعلى هذا قيل يعتبر اليسار بقدر المهر والنفقة فيكون بهما كفؤا لصاحبة الألوف والأصح، أنه لا يكفي ذلك؛ لأن الناس أصناف غني وفقير ومتوسط، وكل صنف أكفاء، وإن اختلفت المراتب ولا يعتبر أيضا الجمال نعم يعتبر إسلام الآباء، وكثرتهم فيه فمن أسلم بنفسه ليس كفؤا، لمن لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام، وقيل إنه كفؤ لها ومن له أبوان في الإسلام ليس كفؤا لمن لها عشرة آباء في الإسلام، وقيل: إنه كفؤ لها؛ لأن الأب الثالث لا يذكر في التعريف فلا يلحق العار بسببه

(و) الأصح (وإن بعض الخصال لا يقابل ببعض) فلا يزوج سليمة من العيوب دنيئة بمعيب نسيب، ولا حرة فاسقة بعبد عفيف، ولا عربية فاسقة بعجمي عفيف، ولا عفيفة رقيقة بفاسق حر، لما بالزوج في الصور المذكورة من النقص المانع من الكفاءة، ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة عليها، ومقابل الأصح أن دناءة نسبه تنجبر بعفته الظاهرة، وأن الأمة العربية يقابلها الحر العجمي، قال الإمام: والتنقي من الحرف الدنيئة يعارضه الصلاح وفاقا واليسار إن اعتبر يعارض بكل خصلة غيره، (وليس له تزويج ابنه الصغير أمة) لانتفاء خوف الزنا المشترط في جواز نكاحها. (وكذا معيبه على المذهب) ؛ لأنه خلاف الغبطة فلا يصح وفي قول يصح ويثبت له الخيار إذا بلغ، وقطع بعضهم بالبطلان في تزويجه الرتقاء أو القرناء لما فيه من بذل مال في بضع لا ينتفع به، (ويجوز من تكافئه