فيلي ويمكن أن يمنع؛ لأن اختلاف الملل، وإن كانت باطلة منشأ العداوة وسقوط النظر، ويؤخذ من هذا المشير إلى البناء على أن الكفر ملة أو ملل كما بناه المتولي ترجيح الأول من عموم عبارة المنهاج، والمرتد لا يلي مرتدة ولا غيرها

(وإحرام أحد العاقدين) من ولي، ولو كان السلطان، أو زوج أو وكيل عن أحدهما، (أو الزوجية) بالحج أو بالعمرة أو بهما، (يمنع صحة النكاح) لحديث مسلم «لا ينكح المحرم، ولا ينكح»

(ولا تنقل الولاية) إلى الأبعد (في الأصح) لبقاء الرشد والنظر (فيزوج السلطان عند إحرام الولي لا الأبعد) وقيل يزوج الأبعد بناء على انتقال الولاية إليه (قلت) أخذا من الرافعي في الشرح (ولو أحرم الولي أو الزوج) بعد التوكيل (فعقد وكيله الحلال لم يصح) ؛ لأن الوكيل سفير محض فكأن العاقد الموكل على أنه قيل ينعزل الوكيل بإحرام الموكل، والأصح لا فيزوج بعد التحلل، ولو أحرم السلطان أو القاضي جاز لخلفائه أن يعقدوا الأنكحة، كما ذكره الخفاف؛ لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة (ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين زوج السلطان) نيابة عنه لبقائه على الولاية، ولا يستأذن لطول مسافته، (ودونهما لا يزوج إلا بإذنه في الأصح) لقصر مسافته، والثاني يزوجها السلطان ولا ينتظر إذنه؛ لأنه قد يفوت الكفء الراغب بالتأخير فتتضرر به، ولو ادعت غيبة وليها، وأنها خلية عن النكاح والعدة، فهل يعول الحاكم عليها في ذلك، ويزوجها أم لا بد من شهادة خبيرين به احتياطا للأبضاع وجهان أصحهما الأول فإن العقود يرجع فيها إلى قول أربابها