(وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها) كما يزوجها بغير إذنها، (ولا يشترط) في جواز التوكيل، (تعيين الزوج في الأظهر) والثاني يشترط لاختلاف الأغراض باختلاف الأزواج، وقد لا يكون للوكيل شفقة داعية إلى حسن الاختيار، ودفع هذا بأن شفقة الولي تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بحسن نظره واختياره، (ويحتاط الوكيل) حيث لم يعين له الزوج، (فلا يزوج غير كفء) فإن زوج به لم يصح (وغير المجبر) ، بأن كان غير الأب والجد مطلقا، وأحدهما في الثيب (إن قالت له وكل وكل وإن نهته) عن التوكيل (فلا) يوكل؛ لأنها إنما تزوج بالإذن، ولم تأذن في تزويج الوكيل بل نهت عنه، (وإن قالت زوجني) وسكتت عن التوكيل (فله التوكيل في الأصح) ؛ لأنه تصرف بالولاية، فيتمكن من التوكيل بغير إذن كالوصي والقيم، والثاني لا؛ لأنه يتصرف بالإذن فلا يوكل إلا بإذن كالوكيل (ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح) توكيله (على الصحيح) ؛ لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ، فكيف يوكل غيره فيه، والثاني يصح؛ لأنه يملك تزويجها بشرط الإذن، فله تفويض ماله إلى غيره، ولا يزوج الوكيل حتى تأذن هي للولي، ولا يكفي إذنها للوكيل كما في الروضة كأصلها، وقال ابن الرفعة الأشبه أنه يكفي ولو قالت وكل بتزويجي، واقتصرت عليه فله التوكيل وكذا التزويج بنفسه في الأصح؛ لأنه يبعد منعه مما له التوكيل فيه، فإن نهته عن التزويج بنفسه لم يصح الإذن؛ لأنها منعت الولي وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي فأشبه التفويض إليه ابتداء. (وليقل وكيل الولي) للزوج (زوجتك بنت فلان) فيقبل (وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا فيقول وكيله قبلت نكاحها له) فإن لم يقل له ونواه لم يصح النكاح؛ لأن الشهود المشترط حضورهم فيه كما تقدم لا اطلاع لهم على النية

، (ويلزم المجبر)