ومعرفتها بالسماع، وقيل يقدح؛ لأنه نقص يؤثر في الشهادة فأشبه الصغر فيزوج الأبعد. (ولا ولاية لفاسق على المذهب) مجبرا كان أو غيره فسق بشرب الخمر أو بغيره، أعلن بفسقه أو أسره؛ لأن الفسق في الشهادة فيمنع الولاية كالرق فيزوج الأبعد، والقول الثاني أنه يلي؛ لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين، ولأن أمر النكاح خطير فالاهتمام بشأنه، وإن كان الشخص فاسقا أقرب من تركه قال الرافعي: وبهذا يفتي أكثر المتأخرين لا سيما الخراسانيون، وقطع بعض الأصحاب بالأول، وبعضهم بالثاني، وبعضهم بأن المجبر يلي بخلاف غيره، لكمال شفقته، وبعضهم بعكس ذلك؛ لأن المجبر قد يضعها عند فاسق مثله بخلاف غيره، لتوقفه على إذنها فتنظر لنفسها، وبعضهم بأنه إن فسق بغير شرب الخمر ولي أو بشربه، فلا يلي لاضطراب نظره وغلبة السكر عليه، وبعضهم بأنه إن أسر فسقه ولي وأعلن به فلا يلي، وأفتى الغزالي بأنه إن كان لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق ولي، وإلا فلا واستحسنه في الروضة، وقال: ينبغي أن يكون العمل به وها هنا أمور أحدها الإمام الأعظم، إذا لم ينعزل بالفسق، وهو الصحيح، فإنه يزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه، وقيل لا كغيره فيزوجهن من دونه من الحكام، الثاني الفسق يتحقق بارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة كالعضل مرات أقلها فيما حكى بعضهم ثلاث، الثالث: لا يلزم من أن الفاسق لا يلي اشتراط أن يكون الولي عدلا فإن المستور يلي بلا خلاف، كما قاله الإمام، وأصحاب الحرف الدنيئة يلون، كما رجح في الروضة القطع به بعد حكاية وجهين

، (ويلي الكافر الكافرة) إذا لم يرتكب محظورا في دينه فإن ارتكبه فلا، كما في المسلم الفاسق وسواء كان الزوج كافرا أم مسلما في الذمية ولا يلي الكافر المسلمة ولا المسلم الكافرة بل يلي الأبعد المسلم في الأولى والكافر في الثانية فإن فقد فالحاكم يزوج بالولاية العامة، وهل يلي اليهودي النصرانية، وعكسه قال الرافعي ويمكن أن يلحق بالإرث أي