الغرض وإلا فعاضل فلا معنى للبينة عند حضوره، (ولو عينت كفؤا وأراد الأب) المجبر كفؤا، (غيره فله ذلك في الأصح) ؛ لأنه أكمل نظرا منها، والثاني لا إعفافا لها، وهو قوي أما غير المجبر، فليس له تزويجها من غير من عينته جزما.

فصل لا ولاية لرقيق لنقصه (وصبي) لسلب عبارته (ومجنون) أطبق جنونه لعدم تمييزه أو تقطع، كما صححه في أصل الروضة تغليبا لزمن الجنون، فيزوج الأبعد في زمن جنونه دون إفاقته والأشبه في الشرح الصغير، أنه لا يزيل الولاية كالإغماء، فتنتظر إفاقته ولو قصرت نوبة الإفاقة جدا فهي كالعدم كما قاله الإمام، (ومختل النظر بهرم أو خبل) أصلي أو عارض لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم، وفي معناه من شغله عن ذلك الأسقام، والآلام (وكذا محجور عليه بسفه) بأن بذر في ماله (على المذهب) ؛ لأنه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره، والطريق الثاني يلي في وجه؛ لأنه كامل النظر في أمر النكاح، وإنما حجر عليه لئلا يضيع ماله فإن لم يحجر عليه قال الرافعي فما ينبغي أن تزول ولايته، وهو أحد وجهين في الحاوي وصحح في المطلب كالذخائر زوالها أما من بلغ مفسدا لدينه، فاستمر الحجر عليه، فهو من صوره مسألة الفاسق الآتية، والمحجور عليه بالفلس يلي لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه، (ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات، فالولاية للأبعد) ، فيزوج مع وجود الأقرب، فإذا زالت عادت الولاية للأقرب

(والإغماء إن كان لا يدوم غالبا) ، كأن حصل بهيجان المرة الصفراء، (انتظر إفاقته) ؛ لأنه قريب الزوال كالنوم (وإن كان يدوم أياما) ، فأقل أي يوما ويومين وأكثر كما عبر به في الروضة وأصلها، (انتظر) الإفاقة منه أيضا؛ لأن مدته قريبة (وقيل) الولاية (للأبعد) كما في الجنون (ولا يقدح العمى في الأصح) لحصول المقصود معه من البحث عن الأكفاء،