لأنه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح، استتبعت الولاية عليها الولاية على عتيقها فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها على ترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة، ويعتبر في تزويجها رضاها (ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح) ؛ لأنها لا ولاية لها والثاني يعتبر؛ لأن الولاء لها، والعصبة إنما تزوج لإدلائه بها فلا أقل من مراجعتها، فإن امتنعت ناب الحاكم عنها في الإذن، وزوج وليها (فإذا ماتت زوج من له الولاء) ، من عصباتها فيقدم ابنها على أبيها، (فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان) بالولاية العامة (وكذا يزوج إذا عضل القريب) ، من النسب (والمعتق) ؛ لأن التزويج حق كل منهما، فإذا امتنع منه وفاه الحاكم، وهل تزويجه بالولاية أو النيابة عن الولي وجهان، (وإنما يحصل الفضل إذا دعت بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع) ، الولي من تزويجه، وإن كان امتناعه لنقص المهر؛ لأن المهر يتمحض حقا لها بخلاف ما إذا دعت إلى غير كفء، فلا يكون امتناعه عضلا؛ لأن له حقا في الكفاءة، ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به، والمرأة والخاطب حاضران، أو تقام البينة عليه لتعزز أو توار بخلاف ما إذا حضر، فإنه إن زوج فقد حصل