حديث «لا نكاح إلا بولي» ، وروى ابن ماجه حديث «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» ، وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين

(والوطء في نكاح بلا ولي) بأن زوجت نفسها، (يوجب مهر المثل) دون المسمى لفساد النكاح، (لا الحد) لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح، فإن أبا حنيفة يصححه نعم يعزر معتقد تحريمه

(ويقبل إقرار الولي بالنكاح إن استقل بالإنشاء) ، وقت الإقرار بأن كان مجبرا لقدرته على إنشاء بالنكاح، حينئذ (وإلا) . أي وإن لم يستقل بإنشاء النكاح وقت الإقرار به، بأن كان غير مجبر (فلا) يقبل إقرار به عليها لانتفاء قدرته على إنشائه، بدون رضاها

(ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح) لمن صدقها النكاح حق الزوجين، فيثبت بتصادقهما كالبيع وغيره والقديم، لا يقبل إذا كانا بلديين؛ لأنه يسهل عليهما إقامة البينة بخلاف الغريبين، وعلى الجديد قيل: يكفي إطلاق الإقرار