والأصح أنه لا بد أن تفصل، فتقول: زوجني منه ولي بحضور عدلين، ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها

، (وللأب تزويج البكر صغيرة، وكبيرة بغير إذنها) لكمال شفقته، (ويستحب استئذانها) أي الكبيرة تطييبا لخاطرها، (وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ) ؛ لأن الصغيرة لا إذن لها (والجد كالأب عند عدمه) في جميع ما ذكر، (وسواء) ، فيما ذكر في الثيب (زالت البكارة بوطء حلال أو حرام) كالزنا (ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطة) وأصبع وحدة حيض، (في الأصح) فهي في ذلك كالبكر لبقائها على حيائها حيث لم تمارس أحدا من الرجال، والثاني أنها كالثيب فيما ذكر فيها لزوال العذرة، والموطوءة في الدبر كالبكر في الأصح، (ومن على حاشية النسب كأخ وعم) ، وابن كل منهما (لا يزوج صغيرة بحال) ، أي بكرا كانت أو ثيبا؛ لأنه إنما يزوج بالإذن، ولا إذن للصغيرة، (وتزويج الثيب البالغة بصريح الإذن) للأب أو غيره، (ويكفي في البكر) البالغة إذا استؤذنت (سكوتها في الأصح) لحديث مسلم «وإذنها سكوتها» ، والثاني لا يكفي لمن على حاشية النسب كالثيب، (والمعتق) وعصبته (والسلطان كالأخ) فيما ذكر فيه

، (وأحق الأولياء)