الطلاق لو نكحها كما لو أقر بالرضاع، وقيل فرقة طلقة بائنة، ولو اعترفت الزوجة بالفسق، وأنكره الزوج، فالأصح قبول قوله عليها؛ لأن العصمة بيده، وهي تريد رفعها والأصل بقاؤها فإن طلقت قبل دخول، فلا مهر لإنكارها أو بعده، فلها أقل الأمرين من المسمى، ومهر المثل.

(ويستحب الإشهاد على رضا المرأة) بالنكاح بقولها كأن قالت رضيت به أو أذنت فيه، (حيث يعتبر رضاها) بأن تكون غير مجبرة احتياطا ليؤمن إنكارها (ولا يشترط) في صحة النكاح؛ لأن رضاها ليس من نفس النكاح المشترط فيه الإشهاد، وإنما هو شرط فيه.

فصل لا تزوج امرأة نفسها بإذن من وليها ولا دون إذنه (ولا غيرها بوكالة) عن الولي ولا بولاية، (ولا تقبل نكاحا لأحد) بولاية ولا وكالة قطعا لها عن هذا الباب؛ إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء، وعدم ذكره أصلا، وقد قال تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ [النساء: 34] ، وتقدم