المبات شقيه بهم

(وينعقد بمستوري العدالة) وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا، (على الصحيح) ؛ لأن النكاح يجري بين أوساط الناس، والعوام، ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها، ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم، ويشق، والثاني لا ينعقد بحضورهما لتعذر ثبوته بهما، (لا مستور الإسلام والحرية) ، وهو من لا يعرف إسلامه، وحريته بأن يكون في موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار، والأحرار بالأرقاء ولا غالب فلا ينعقد به لسهولة الوقوف على الإسلام والحرية، وكذلك لا ينعقد أيضا بظاهر الإسلام، والحرية بالدار حتى يعرف فيهما باطنا، (ولو بان فسق الشاهد عند العقد، فباطل على المذهب) لفوات العدالة، والطريق الثاني هو صحيح في أحد قولين اكتفاء بالستر يومئذ، (وإنما يبين) فسقه (ببينة) تقوم به (أو اتفاق الزوجين) عليه بأن نسياه عند العقد وتذكراه بعده، أو لم يعرفا عين الشاهد عند العقد ثم عرفاه مع معرفتهما بفسقه، أو عرفا عينه وفسقه عند العقد، وفي الصورة الأخيرة قال الإمام: تبين البطلان بلا خلاف لانتفاء الستر عليهما يومئذ، وعليهما التعويل في التحريم والتحليل، (ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين) عند العقد؛ لأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما على الزوجين، (ولو اعترف به) أي بالفسق (الزوج وأنكرت فرق بينهما) لاعترافه بما يتبين به بطلان نكاحه (وعليه نصف المهر) المسمى (إن لم يدخل بها وإلا) أي وإن دخل بها (فكله) ؛ لأنه لا يقبل قوله عليها في المهر، وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد