بأن سكت عن ذلك، (فالأصح الصحة) في النكاحين لانتفاء التشريك المذكور، ولكل واحدة مهر المثل، والثاني بطلانهما لوجود التعليق واعترض بأنه ليس فيه إلا شرط عقد في عقد، وذلك لا يبطل النكاح (ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا) كأن قيل وبضع كل واحدة، وألف صداق الأخرى، (بطل) نكاح كل منهما (في الأصح) لوجود التشريك المذكور والثاني يصح؛ لأنه لم يخل عن المهر

(ولا يصح) النكاح (إلا بحضرة شاهدين) ، لحديث ابن حبان «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك، فهو باطل» والمعنى في اشتراطهما في الاحتياط للأبضاع، وصيانة الأنكحة عن الجحود، ولا يشترط إحضارهما كما يؤخذ من قوله: بحضرة (وشرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر) ، فلا يصح بحضرة من انتفى فيه شرط مما ذكر، (وفي الأعمى وجه) أنه يصح بحضرته، وفي الصحة بحضور الأخرس، وجهان بناء على الخلاف في قبول شهادته والأصح عدم قبولها ويجريان في ذي الحرفة الدنيئة، ولو عقد بخنثيين فبانا ذكرين صح في الأصح، ولا يصح بمن لا يعرف لسان المتعاقدين، فإن كان يضبط اللفظ ففيه وجهان؛ لأنه ينقله إلى الحاكم، ولا يصح بالمغفل الذي لا يضبط بخلاف من يحفظ، وينسى عن قريب

(والأصح انعقاده) أي النكاح (بابني الزوجين) أي بابني كل منهما أو ابن أحدهما وابن الآخر، (وعدويهما) أي كذلك لثبوت النكاح بهما في الجملة والثاني لا لتعذر ثبوت هذا النكاح كما في المسألتين، وقطع بعضهم بالانعقاد في الثانية وفرق بأن العداوة قد تزول، وينعقد بابنيه مع ابنيها، وبعدويه مع عدويها قطعا لإمكان