موج في راكب سفينة وطلق حامل، وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة) وهي التي تسميها النساء الخلاص؛ لأن هذه الأحوال تستعقب الهلاك غالبا، ووجه عدم إلحاقها بالمرض أنه لم يصب بدن الإنسان فيها شيء، والخلاف في مسألة الطلق إلى آخرها قولان وفيما قبلها طريقان حاكية لقولين وقاطعة في التقديم لقصاص بعدم الإلحاق، وفي غيره بالإلحاق كما نص عليه فيهما، والفرق أن مستحق القصاص لا تبعد منه الرحمة، والعفو طمعا في الثواب أو المال ولا خوف في أسر من لم يعتد قتل الأسرى كالروم، ولا فيما إذا لم يلتحم القتال، وإن كان يتراميان بالنشاب، والحراب، ولا في الفريق الغالب، ولا فيما إذا كان البحر ساكنا وقوله: " متكافئين " المزيد على المحرر قال في الروضة سواء كانا مسلمين أو كفارا أو مسلمين وكفارا أو مسلمين وكفارا

(وصيغتها) أي الوصية (أوصيت له بكذا أو ادفعوا إليه) بعد موتي كذا (أو أعطوه بعد موتي) كذا (أو جعلته له) بعد موتي (أو هو له بعد موتي فلو اقتصر على) قوله (هو له فإقرار إلا أن يقول هو له من مالي فيكون وصية) وفي الروضة كأصلها تجعل كناية عن الوصية

(وتنعقد بكناية) بالنون مع النية، قال الرافعي وفي كلام الإمام، وغيره إشعار بأنه لا يجيء فيه الخلاف في البيع وقال في الروضة بلا خلاف، ولذلك أسقط من المحرر. قوله فيها الأظهر. (والكتابة) بالتاء (كناية) وإذا كتب وقال نويت الوصية صحت ذكره الرافعي في الشرح بحثا وسكت عليه في الروضة كما هنا

(وإن وصى لغير معين كالفقراء