لزمت بالموت بلا قبول) أي من غير اشتراطه ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم، ولا تجب التسوية بينهم (أو لمعين) كزيد (اشترط القبول) وإن كان المعين متعددا كبني زيد اشترط مع القبول استيعابهم، والتسوية بينهم، وإن كان المتعدد قبيلة كبني هاشم فهم كالفقراء فما تقدم.
(ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي) فلمن قبل في الحياة الرد بعد الوفاة، والعكس إذ لا حق له قبلها. (ولا يشترط بعد موته) أي الموصي (الفور) في القبول (فإن مات الموصى له قبله) أي قبل الموصي (بطلت أو بعده) قبل القبول (فيقبل وارثه) أو يرد (وهل يملك الموصى له) المعين الموصى به. (بموت الموصي أم بقبوله أم) هو (موقوف فإن قبل أنه ملك بالموت، وإلا بان للوارث أقوال أظهرها الثالث، وعليها تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول ونفقته وفطرته) بينهما فعلى الأول والثالث للموصى له الثمرة، والكسب وعليه النفقة والفطرة، وعلى الثاني لا ولا، ولو رد فعلى الأول له وعليه ما ذكر، وعلى الثاني والثالث لا ولا وعلى النفي في الموضعين يتعلق ما ذكر بالوارث. (ويطالب) بكسر اللام أي العبد (الموصى له) به (بالنفقة إن توقف في قبوله ورده) فإن أراد الخلاص رد.
فصل إذا (أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها سليمة ومعيبة ضأنا ومعزا) لصدق الاسم بما ذكر (وكذا ذكرا في الأصح) والهاء في