بما أنفق أي للحوقه به، ولو لم ينتسب إلى واحد منهما، لفقد الميل بقي الأمر موقوفا ولو انتسب إلى غيرهما وادعاه ذلك الغير ثبت نسبه منه، (ولو أقاما بينتين) بنسبه (متعارضتين سقطتا في الأظهر) ويرجع إلى قول القائف، والثاني لا يسقطان وترجح إحداهما الموافق لها قول القائف بقوله فمآل الاثنين لواحد، وهما وجهان مفرعان على قول التساقط في التعارض في الأموال، ولا يأتي هنا ما فرع على مقابله من أقوال الوقف والقسمة والقرعة، وقيل تأتي القرعة هنا وعبارة المحرر تساقطتا على القول الأظهر وهي أقرب.

كتاب الجعالة بكسر الجيم (هي كقوله من رد آبقي فله كذا) أو رد دابتي الضالة ولك كذا وسيأتي من رد عبد زيد فله كذا، ويلحق به رد عبد زيد ولك كذا، وشرط الجاعل أن يكون مطلق التصرف. (ويشترط) فيها لتتحقق (صيغة) من الجاعل. (تدل على العمل) بشرط أو طلب كما تقدم أي على الإذن في العمل كما في المحرر وغيره (بعوض ملتزم) كما تقدم من الصيغ ونحوها (فلو عمل) العامل (بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له)