(وكذا إن ادعاه الملتقط) أي بلا بينة لم يقبل (في الأظهر) لأن الأصل الحرية، والثاني يقبل ويحكم له بالرق، كما في يد غير الملتقط، وسيأتي وفرق الأول بأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرا بخلاف غيره. (ولو رأينا صغيرا مميزا، أو غيره في يد من يسترقه ولم نعرف استنادها إلى التقاط حكم له بالرق) بدعواه لأنه الظاهر من حاله ولا أثر لإنكار الصغير ذلك. (فإن بلغ وقال أنا حر لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة) لأنه قد حكم برقه فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجة، والثاني يقبل قوله، إلا أن يقيم المدعي بينة برقه. (ومن أقام بينة برقه عمل بها ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك) له من إرث أو شراء أو غيرهما لئلا تعتمد ظاهر يد الالتقاط. (وفي قول يكفي مطلق الملك) كما في الدار والثوب وغيرهما وفرق الأول بأن أمر الرق خطير فاحتيج فيه.

(ولو استلحق اللقيط) المسلم (حر مسلم لحقه) بشروطه السابقة في الإقرار سواء الملتقط وغيره. (وصار أولى بتربيته) من غيره أي أحق بهما بمعنى أنه مستحق لها دون غيره واستلحاق الكافر كاستلحاق المسلم المسلم. (وإن استلحقه عبد لحقه) لإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة. (وفي قول يشترط تصديق سيده) لأن اللحوق يمنعه الإرث لو أعتقه. (وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح) والثاني يلحقها كالرجل وفرق الأول بإمكان إقامتها البينة على ولادتها بالمشاهدة، بخلاف الرجل والثالث يلحق الخلية دون المزوجة وعلى الثاني لا يلحق زوجها وقيل يلحقه واستلحاق الأمة كالحرة، وإن جوزنا استلحاق العبد فإن أثبتناه لم يحكم برق الولد لمولاها، وقيل يحكم به. (أو) استلحقه (اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذمي وعبد) بناء على صحة استلحاق العبد، بل يستوي المسلم والذمي والحر والعبد، لأن كلا منهم أهل لو انفرد فلا بد من مرجح (فإن لم تكن بينة) لواحد منهم (عرض) اللقيط (على القائف فيلحق من ألحقه به) وسيأتي بيان القائف في فصل آخر كتاب الدعوى والبينات (فإن لم يكن قائف أو) وجد لكن (تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر) اللقيط (بالانتساب بعد بلوغه) وعبارة الروضة، كأصلها ترك حتى يبلغ فإذا بلغ أمر بالانتساب. (إلى من يميل طبعه إليه منهما) بحكم الجبلة لا بمجرد التشهي، وعليهما النفقة مدة الانتظار، فإذا انتسب إلى أحدهما، رجع الآخر عليه