نعم لو كان الغير عبد المأذون له استحق، المأذون له الجعل لأن يد عبده يده، ولو قال من رد آبقي فله كذا فرده من لم يبلغه نداؤه، لم يستحق شيئا، ولو قال إن رده زيد فله كذا فرده زيد غير عالم بإذنه لم يستحق شيئا ولو أذن في الرد لم يشرط عوضا فلا شيء للراد وظاهر أن من علم بإذن علمه يستحق الجعل الملتزم

(ولو قال أجنبي من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد) العالم بذلك (على الأجنبي) لأنه التزمه (وإن قال قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا لم يستحق عليه ولا على زيد) لعدم التزامهما، وإن كان صادقا استحق على زيد قاله البغوي، وهو ظاهر إذا كان المخبر ممن يعتمد خبره، (ولا يشترط قبول العامل وإن عينه) الجاعل بل يكفي الإتيان بالعمل، وعبارة الروضة كأصلها إذا لم يكن العامل معينا فلا يتصور قبول العقد، وإن كان معينا لم يشترط قبوله، وفيهما يشترط عند التعيين أهلية العمل في العامل.

(وتصح) الجعالة (على عمل مجهول) كرد الآبق (وكذا معلوم) كخياطة وبناء موصوفين (في الأصح) والثاني المنع استغناء بالإجارة (ويشترط كون الجعل معلوما) إذ لا حاجة إلى جهالته بخلاف العمل. (فلو قال من رده) أي آبقي (فله ثوب أو أرضية فسد العقد وللراد أجرة مثله)