فصل إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر لأن غالب الناس أحرار. (إلا أن يقيم آخذ بينة برقه) فيعمل بها بشرطه الآتي

(وإن أقر) وهو بالغ عاقل (به) أي بالرق (لشخص فصدقه قبل إن لم يسبق إقراره بحرية) فإن سبق إقراره بها لم يقبل إقراره بالرق، وإن كذبه لم يقبل إقراره به أيضا، (والمذهب أنه لا يشترط) في قبول إقراره بالرق. (أن لا يسبق) منه (تصرف يقتضي نفوذه) بالمعجمة (حرية كبيع ونكاح بل يقبل إقراره) بعد التصرف المذكور (في أصل الرق وأحكامه المستقبلة) وفي قول من الطريق الثاني لا يقبل فيبقى على أحكام الحرية (لا) الأحكام (الماضية المضرة بغيره) أي لا يقبل إقراره بالنسبة إليها. (في الأظهر فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضي منه) على هذا وعلى مقابله لا يقضى منه، والمال للمقر له ويبقى الدين في ذمة المقر، أما الأحكام الماضية المضرة به فيقبل إقراره بالنسبة إليها قطعا.

(ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة لم يقبل) لأن الظاهر الحرية