نقله إلى بادية) لخشونة عيشها، وفوات العلم بالدين والصنعة فيها. (والأصح أن له نقله إلى بلد آخر وأن للغريب إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده) لانتفاء ما ذكر في البادية والثاني في المسألتين لا لما فيه من تعريض فيه للضياع، فإنه يطلب غالبا حيث ضاع (وإن وجده) أي البلدي (ببادية فله نقله إلى بلد) لأنه أرفق به. (وإن وجده بدوي ببلد فكالحضري) أي فليس له نقله إلى بادية، وله نقله إلى بلد آخر في الأصح. (أو) وجده أي البدوي (ببادية أقر بيده) وإن كان أهل حلته ينتقلون. (وقيل إن كانوا ينتقلون للنجعة) بضم النون أي الذهاب لطلب المرعى وغيره (لم يقر) لما فيه من تعريض نسبه للضياع والبلدي ساكن البلد، والبدوي ساكن البادية، والحضري ساكن الحاضرة وهي خلاف البادية كالبلد.

(ونفقته في ماله العام كوقف على اللقطاء) أو الوصية لهم (أو الخاص وهو ما اختص به كثياب ملفوفة عليه) وملبوسة له.

(ومفروشة تحته) ومغطى بها (وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده) الذي هو فيه (ودنانير منثورة فوقه وتحته) لأن له يدا واختصاصا كالبالغ والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها. (وإن وجد في دار) ليس فيها غيره. (فهي له) لما تقدم. (وليس له مال مدفون تحته، وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه) ليست له. (في الأصح) كالبعيدة عنه، (فإن لم يعرف له مال فالأظهر، أنه ينفق عليه من بيت المال) من سهم المصالح، والثاني يقترض عليه من بيت المال أو غيره، لجواز أن يظهر له مال. (فإن لم يكن) أي فيه مال كما في المحرر وغيره. (قام المسلمون بكفايته قرضا) بالقاف. (وفي قول نفقة) فإن قام بها بعضهم اندفع الحرج عن الباقين، والمعنى على جهة القرض أو النفقة، فالنصب على نزع الخافض (وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح) كحفظه والثاني يحتاج إلى إذن القاضي. (ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا) أي على الوجهين كما في المحرر وغيره، إذا أمكنت مراجعته فإن أنفق بلا إذنه ضمن.