فصل إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها أي المسلمون (وأقروها بيد كفار صلحا) أي على وجه الصلح (أو) أقروها بيدهم (بعد ملكها بجزية وفيها مسلم) في الصورتين.

(حكم بإسلام اللقيط) في المسائل الثلاث تغليبا للإسلام فإن لم يكن فيما فتحوها مسلم فاللقيط كافر. (وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم) وإن سكنها مسلم (كأسير وتاجر وإلا فمسلم في الأصح) تغليبا للإسلام، والثاني هو كافر تغليبا للدار. (ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه لحقه وتبعه في الكفر) للبينة (وإن اقتصر على الدعوى فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر) لأنه قد حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد الدعوى، والطريق الثاني فيه قولان ثانيهما يتبعه في الكفر كالنسب. (ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط إحداهما الولادة فإن كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم)