خيفة من استرقاق الملتقط له، والثاني لا يجب اعتمادا على الأمانة، لكن يستحب والثالث إن كان ظاهر العدالة، لم يجب أو مستورها وجب، وفي الروضة كأصلها ترجيح القطع بالأول وعليه لو ترك الإشهاد، قال في الوسيط لا تثبت له ولاية الحضانة، ويجوز الانتزاع منه، ثم الطفل يصدق بالمميز وفي التقاطه، تردد للإمام والأوفق لكلام الأصحاب أنه يلتقط وعلى مقابله يلي أمره الحاكم ومن له كافل كأب أو وصي أو قاض أو ملتقط يرد إلى كافله أي يجب رده إليه. (وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حر مسلم عدل رشيد) وبين المحترز عنه بقوله (ولو التقط عبد بغير إذن سيده انتزع) أي اللقيط (منه) لأن الحضانة تبرع، وليس له أهلية التبرع.
(فإن علمه، فأقره عنده أو التقط بإذنه فالسيد الملتقط) والعبد نائبه في الأخذ والتربية، ولو التقط المكاتب انتزع منه، وإن أذن فيه السيد لأن حق الحضانة ولاية، وليس المكاتب أهلا لها، فإن قال له السيد التقط لي فالسيد هو الملتقط، ومن بعضه حر إذا التقط في نوبته في استحقاقه الكفالة وجهان
(ولو التقط صبي) أو مجنون (أو فاسق أو محجور عليه) بتبذير (أو كافر مسلما انتزع) منه لعدم أهلية الصبي والمجنون، ولأن الفاسق والمبذر غير مؤتمنين شرعا، وإن كان الثاني عدلا والكافر لا يلي المسلم، وله التقاط الكافر، وللمسلم التقاط المحكوم بكفره، وسيأتي ومن ظهر من حاله الأمانة، ولم يختبر لا ينتزع منه لكن يوكل القاضي به، من يراقبه بحيث لا يعلم لئلا يتأذى، فإذا وثق به صار كمعلوم العدالة، ولا يشترط في الملتقط الذكورة ولا الغنى إذ الحضانة بالإناث أليق، والفقير لا يشغله عنها طلب القوت.
(ولو ازدحم اثنان على أخذه) بأن قال كل واحد منهما أنا آخذه (جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما) إذ لا حق لواحد منهما قبل أخذه.
(وإن سبق واحد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته) لسبقه بالالتقاط ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه بغير أخذ في الأصح. (وإن التقطاه معا وهما أهل فالأصح أنه يقدم غني على فقير) لأنه قد يواسيه بماله. (وعدل على مستور) احتياطا للقيط، والثاني يستويان في المسألتين لأهليتهما وقوله كأصله وهما أهل المسكوت عنه في الروضة كأصلها للتنبيه على أن الثاني في المسألتين أهل فإنه لم يذكر قبل، وإلا فلا بد من ذكر الأهل فيما قبل أيضا. (فإن استويا) في الصفات (أقرع) بينهما عند تشاحهما ولو ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به الآخر كالشفيعين، ولا يجوز لمن خرجت القرعة له ترك حقه للآخر كما ليس للمنفرد نقل حقه إلى غيره.
(وإذا وجد بلدي لقيطا ببلد فليس له