له ولو أقره في يده واستحفظه عليه ليعرفه وهو أمين جاز، فإن لم يكن أمينا، فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذه منه ورده إليه. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة) لأنه مستقل بالملك والتصرف والقول الثاني: لا يصح لما فيه من التبرع بالحفظ والتعريف، وليس من أهل التبرع والطريق الثاني القطع بالصحة كالحر أما المكاتب كتابة فاسدة، فلا يصح التقاطه كالقن وقيل يصح كذي الكتابة الصحيحة، وإذا صح التقاط المكاتب عرف وتملك

(و) المذهب صحة التقاط. (من بعضه حر) وبعضه رقيق حكى الرافعي فيه الطريقين في المكاتب زاد في الروضة المذهب والمنصوص صحة التقاطه (وهي) أي اللقطة (له ولسيده) يعرفانها ويتملكانها بحسب الرق، والحرية كشخصين التقطا هذا إن لم يكن بينهما مهايأة. (فإن كانت مهايأة) أي مناوبة (فلصاحب النوبة) اللقطة (في الأظهر) فإن وقعت في نوبة السيد عرفها، وتملكها وإن وقعت في نوبة العبد، عرفها وتملك والاعتبار بوقت الالتقاط، وقيل بوقت التملك والقول الثاني، كما لو لم تكن مهايأة. (وكذا حكم سائر النادر) أي باقيه (من الأكساب) كالوصية والهبة والركاز (و) من (المؤن) كأجرة الطبيب والحجام، وعن الدواء المعنى أن الأكساب لمن حصلت في نوبته، والمؤن على من وجد سببها في نوبته في الأظهر فيهما، ومقابله يشتركان فيهما. (إلا أرش الجناية والله أعلم) أي فليس على من وجدت الجناية في نوبته وحده بل يشتركان فيه جزما لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة، وهذا المستثنى بتوجيهه مزيد في الروضة استقلالا. ومزيد معه المستثنى منه على الشرح، وظاهر أنه إذا لم يكن بينهما مهايأة يشتركان في سائر النادر من الأكساب والمؤن.