(ويجوز) له (في الأصح) والثاني يحرم لخوف الخيانة. (ويكره لفاسق) لأنه ربما تدعوه نفسه إلى كتمانه وفي الوسط لا يجوز (والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط) لكن يستحب وقيل يجب والطريق الثاني القطع بالأول، ويذكر في الإشهاد صفات الملتقط أو يسكت عنها وجهان أصحهما عند البغوي الثاني لئلا يتوصل كاذب إليه وقال الإمام يذكر بعضها ليكون في الإشهاد فائدة وصححه في الروضة (و) المذهب (أنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام) كاصطيادهم والطريق الثاني إن قلنا المغلب في الالتقاط الأمانة والولاية فلا يصح التقاطهم، أو الاكتساب بالتملك بعد التعريف، وهما وجهان ويقال قولان فيصح التقاطهم، وطريق القطع في الذمي مرجوح في الروضة كأصلها. (ثم الأظهر أنه ينزع) الملتقط. (من الفاسق ويوضع عند عدل) والثاني لا ينزع ولكن يضم إليه عدل مشرف (و) الأظهر (أنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه) عدل (رقيب) لئلا يخون فيه، والثاني يعتمد من غير رقيب ثم إذا تم التعريف، فله التملك (وينزع الولي لقطة الصبي ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له) فإن التملك في معنى الاقتراض. فإن لم يره حفظها أو سلمها للقاضي. (ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه) أي الملتقط (حتى تلف في يد الصبي) أو أتلفه الضمان في مال الولي ثم يعرف التالف وإن تلف قبل انتزاعه بغير تفريط فلا ضمان، وإن لم يشعر بالتقاطه وتلف في يد الصبي فلا ضمان عليه، وإن أتلفه ضمن.

تتمة الذمي كالفاسق في انتزاع الملتقط منه وما يترتب عليه. (والأظهر بطلان التقاط العبد) لأنه ليس من أهل الولاية والملك والثاني صحته ويكون لسيده والقولان إذا لم يأذن له فيه، ولم ينهه عنه، ولو أذن فيه فطرد ابن أبي هريرة القولين فيه، وقطع غيره بالصحة ولو نهاه عنه قطع الإصطخري بالمنع، وطرد غيره القولين فيه قال في الروضة طريقة الإصطخري أقوى. (ولا يعتد بتعريفه) على البطلان (فلو أخذه) أي الملتقط (سيده من كان التقاطا)