فصل (الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع) كالذئب والنمر والفهد. (بقوة كبعير وفرس) وحمار وبغل. (أو بعدو) أي جري (كأرنب وظبي أو طيران كحمام إن وجد بمفازة) أي مهلكة (فللقاضي التقاطه للحفظ وكذا لغيره) أي لغير القاضي من الآحاد التقاطه للحفظ. (في الأصح) لئلا يأخذه خائن فيضيع، والثاني المنع إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير. (ويحرم التقاطه للتملك) على كل أحد لأنه مصون بالامتناع عن أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده صاحبه، لتطلبه له، فمن أخذه للتملك ضمنه، ولا يبرأ من الضمان برده إلى موضعه، فإن دفعه إلى القاضي برئ في الأصح. (وإن وجد بقرية) أو موضع قريب منها أو بلدة (فالأصح جواز التقاطه لتملك) والثاني المنع كالمفازة وفرق الأول بأنه في العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه، بخلاف المفازة، فإن طروق الناس بها لا يعم ولو وجد في زمن نهب، وفساد جاز التقاطه للتملك قطعا في المفازة والعمران. (وما لا يمتنع منها) أي من صغار السباع. (كشاة) وعجل وفصيل (يجوز التقاطه للتملك في القرية) ونحوها (والمفازة) صيانة له عن الخونة والسباع. (ويتخير آخذه من مفازة فإن شاء عرفه وتملكه) بعد التعريف (أو باعه) أي وإن شاء باعه استقلالا إن لم يجد حاكما وبإذنه في الأصح إن وجد (وحفظ ثمنه وعرفها) أي اللقطة المبيعة. (ثم تملكه) أي الثمن (أو أكله) أي وإن شاء أكله متملكا له أخذا مما سيأتي.

(وغرم قيمته إن ظهر مالكه) ولا يجب بعد أكله تعريفه في الظاهر للإمام من الوجهين لما سيأتي عنه، والخصلة الأولى أولى من الثانية والثانية أولى من الثالثة. (فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان) بضم الهمزة، وبالتحتانية. (لا الثالثة في الأصح) وفي الروضة كأصلها الأظهر. والثاني له الثالثة أيضا كالمفازة ودفع بأن الأكل فيها، لأنه قد لا يجد فيها من يشتري بخلاف العمران، ويشق النقل إليه ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان، ولا يجوز تملكه في الحال في الأصح، وإذا أمسك الملتقط الحيوان وتبرع بالإنفاق فذاك وإن أراد الرجوع، فلينفق بإذن الحاكم فإن لم يجد حاكما أشهد