يئول إلى اللزوم بخلافهما، وفي الروضة كأصلها ضم الهدية إلى الموهوب، ومثلها المتصدق له، وقولهم يقبض بإذن الواهب ظاهر في القبض من غيره، فلا يحتاج في إقباضه إلى إذنه كما صرح به الروياني وغيره، وفي الروضة كأصلها عن النص لو قيل له وهبت دارك لفلان، وأقبضته فقال نعم كان إقرارا بالهبة والإقباض وفي زيادة الروضة عن فتاوى الغزالي ما يؤخذ منه الاكتفاء بالإقباض أيضا وكيفيا القبض في العقار والمنقول كما سبق في البيع.

(ويسن للوالد العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى وقيل كقسمة الإرث) فإن لم يعدل فقد فعل مكروها زاد في الروضة أن الأم في ذلك كالأب وكذلك الجد والجدة وكذا الولد لوالديه قال الدارمي فإن فضل فليفضل الأم انتهى. (وللأب الرجوع في هبة ولده، وكذا لسائر الأصول) من الأم والأجداد والجدات من جهة الأب والأم (على المشهور) والثاني لا رجوع لغير الأب قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» صححه الترمذي، والحاكم قصره الثاني على الأب وعممه الأول في كل من له ولادة. (وشرط رجوعه) أي الأب أو غيره من الأصول. (بقاء الموهوب في سلطنة المتهب فيمتنع الرجوع ببيعه ووقفه) وكتابته وإيلاده. (لا برهنه وهبته قبل القبض) فيهما (وتعليق عتقه) وتدبيره.

(وتزويجها وزراعتها) لبقاء السلطنة (وكذا الإجارة على المذهب) ومقابله قول الإمام: إن لم يصحح بيع المؤجر، ففي الرجوع تردد، ويمتنع الرجوع بالرهن والهبة بعد القبض، ولو كانت الهبة لولد المتهب لا يرجع فيها الجد. (ولو زال ملكه) أي الموهوب (وعاد) بإرث