أو غيره. (لم يرجع فيه في الأصح) لأن ملكه الآن غير مستفاد منه، والثاني ينظر إلى ملكه السابق. (ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة) كالسمن (لا المنفصلة) كالكسب لو نقص رجع فيه من غير أرش النقص. (ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت. أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة) أو أبطلتها أو فسختها، وفي وجه أن الثلاثة الأخيرة كنايات تحتاج إلى النية. (لا ببيعه ووقفه وهبته وإعتاقه ووطئها في الأصح نقضت الهبة) في الخمسة، والثاني يحصل الرجوع بكل منها، كما يحصل به من البائع في زمن الخيار، وفسخ البيع وفرق الأول بأن الملك في زمن الخيار ضعيف بخلاف ملك الولد للموهوب إذ ينفذ تصرفه فيه، وعلى الأول يلزم بالوطء مهر المثل، ويلغو غيره مما ذكر وعلى الثاني لا ولا وظاهر، أن المراد عليه الهبة التامة بالقبض، وفي الروضة لا خلاف أن الوطء حرام على الأب، وإن قصد به الرجوع كذا قاله الإمام: انتهى وقال الفارقي إن قلنا يحصل به الرجوع، فهو حلال.

(ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب) أي العوض وسيأتي الرجوع في المطلقة (ومتى وهب مطلقا) أي من غير تقييد بثواب أو عدمه. (فلا ثواب إن وهب لدونه) في الرتبة (وكذا لأعلى منه في الأظهر ولنظيره على المذهب) لأن اللفظ لا يقتضيه والمقابل ينظر إلى العادة، والطريق الثاني في الأخيرة يطرد فيها الخلاف فيما قبلها. (فإن وجب) ثواب على المرجوع (فهو قيمة الموهوب في الأصح) يوم القبض والثاني ما يعد ثوابا لمثله عادة. (فإن لم يثبه فله الرجوع) في الموهوب إن بقي فإن تلف رجع بقيمته قال في الروضة ولا يجب في الصدقة ثواب بكل حال قطعا صرح به البغوي وغيره وهو ظاهر. وأما الهدية فظاهر أنها كالهبة اه.

ونقله في الكفاية عن البندنيجي

(ولو وهب بشرط ثواب معلوم، فالأظهر صحة العقد، ويكون بيعا على الصحيح) نظرا إلى المعنى والثاني لا يكون هبة نظرا إلى اللفظ فلا يلزم قبل القبض، ومقابل الأظهر بطلان العقد، لمنافاة شرط الثواب للفظ الهبة المقتضي للتبرع.

(أو) بشرط ثواب (مجهول) كثوب (فالمذهب بطلانه) أي العقد لتعذر تصحيحه بيعا بجهالة العوض وهبة بذكر الثواب بناء على أنها لا تقتضيه، وقيل يصح هبة بناء على أنها تقتضيه. (ولو بعث هدية في ظرف فإن لم تجر العادة برده كقوصرة تمر) بتشديد الراء وماؤه الذي يكنز فيه من البواري قاله الجوهري: (فهو هدية أيضا وإلا) أي وإن جرت العادة برده (فلا) يكون هدية (ويحرم