وفي الروضة كأصلها ذكر الطريقين في صورتي التفسير، والسكوت عنه أي للعلم به، وفي الصحيحين حديث «العمرى ميراث لأهلها» .

(وما جاز بيعه جاز هبته وما لا) يجوز بيعه. (كمجهول ومغصوب وضال) وآبق. (فلا) يجوز هبته (إلا حبتي حنطة ونحوهما) فإنهما لا يجوز بيعهما كما تقدم، ويجوز هبتهما كما ذكره في الدقائق لانتفاء المقابل فيها وهذا الاستثناء المزيد لم يذكره في الروضة وفيها كأصلها أمر العاقدين واضح أي من البيع وغيره. (وهبة الدين للمدين إبراء) منه ولا يحتاج إلى قبول اعتبارا بالمعنى وقيل يحتاج إليه اعتبارا باللفظ (ولغيره باطلة في الأصح) والثاني صحيحة، وهما مفرعان في الشرح على القول بصحة بيعه، وعبارة الروضة وإن وهبه لغير من عليه لم يصح على المذهب، وقيل في صحته وجهان.

(ولا يملك موهوب إلا بقبض بإذن الواهب فلو مات أحدهما بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه) فيتخير وارث الواهب في الإقباض ويقبض وارث الموهوب له، إن أقبضه الواهب. (وقيل ينفسخ العقد) لجوازه كالشركة والوكالة، وفرق الأول بأنه